- آذر ۱۸, ۱۳۹۸
- ارسال شده توسط: مدیر سایت
- بخش:

(نسخه کامل گزارش را میتوانید از اینجا دانلود کنید.)
تورم روزافزون ساختار دولت در سالهای اخیر موجب شده سهم هزینههای سرمایهای و عمرانی از بودجه عمومی کشور به مرور کاهش و در مقابل سهم هزینههای جاری به شدت افزایش یابد. (شکل ۱). همانگونه که از شکل یک برمیآید، پرداختهای جاری و عمرانی کشور تا سالهای ابتدایی دهه ۸۰ خورشیدی از توازن نسبی برخوردار است، ولی دستِکم در ده سال گذشته، این توازن به نفع هزینههای جاری دولت رنگباخته است.

بدیهی است که تخصیص بودجه برای توسعه زیرساختهای صنعت برق کشور (از تولید تا توزیع برق)، از قاعده نامبارک مورد اشاره در بالا مستثنی نبوده و بخش قابلتوجهی از بودجههای مصوب سرمایهای سالیانه، به نقدینگی قابل تزریق به پروژههای توسعهای تبدیل نشده است. شکل ۲ این پدیده ناخوشایند را در بخش توسعه زیرساختهای شبکه توزیع برق کشور نشان میدهد. مطابق این شکل در شش سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۷، به طور میانگین تنها ۵۲ درصد از بودجه مصوب سرمایهای، در بخش توزیع برق کشور جذب و در پروژههای زیرساختی هزینه شده است.

از سوی دیگر به نظر میرسد که عملکرد ناچیز ۵۲ درصدی بودجه سرمایهای بخش توزیع، در سالهای نه چندان دورِ پیشین از قاعدهای بهتر پیروی کرده است. شکل ۳، عملکرد بودجه سرمایهای (طرح) به بودجه جاری را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ ارایه میکند. مرور این شکل حاکی از آن است که اقتصاد برق به مرور و با حذف پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق، توان لازم را برای سرمایهگذاری در نوسازی و توسعه زیرساختهای خود از دست داده و در شاخص استراتژیکی چون نسبت عملکرد طرح به جاری از عدد ۳ به کمتر از یک رسیده است!
پرسش قابل تأمل در این بین آن است که برای اصلاح روند نگرانکننده شکل ۳ و تأمین کسری حدود ۵۰ درصدی نقدینگی بودجه سرمایهای توزیع برق کشور چه باید کرد؟ معاونت هماهنگی توزیع توانیر در پاسخ به این پرسش، در سال جاری با هدف تخصیص بخشی از درآمد صادرات برق برای توسعه زیرساختهای توزیع از یک سو و کاهش هزینه تأمین کالاهای اساسی (کابل، کنتور و …) از سوی دیگر، ضمن تقسیمبندی ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در قالب ۵ منطقه اصلی، اقدام به اجرای طرحی موسوم به »طرح خرید تجمیعی کالا و تجهیزات« نموده است. مستند پیشرو با هدف تبیین ضرورت و دستاوردهای اجرای این طرح تهیه شده است. امید که مورد استفاده قرار گیرد.

طرح خرید تجمیعی کالا و تجهیزات چگونه اجرا شد و چه دستاوردهایی داشت؟
با توجه به حجم بالای خرید کالا و تجهیزات در قالب مناقصههایی بسیار بزرگتر از آنچه که به طور مرسوم و در سالهای پیش در هر یک از شرکتهای توزیع برق صورت میپذیرفت، بدیهی است که طرحریزی و اجرای طرح خرید تجمیعی، باید با لحاظ کردن تمامی جوانب پیدا و پنهان آن به سرانجام میرسید. با توجه به این مهم، این طرح مطابق شکل ۴ در قالب ۶ مرحله برنامهریزی شد.

هر چند که طرح خرید تجمیعی کالا و تجهیزات کلیدی شبکه توزیع برق کشور، از جنبههای گوناگون دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته است، اما برای اتمام حجت تنها به یکی از آنها بسنده میکنیم؛ و آن یگانه دستاورد چیزی نیست جز، کاهش هزینههای تأمین کالا در سال جاری به نصف هزینه خریدهای مشابه در سال ۱۳۹۷!
اما این توفیق چشمگیر چگونه حاصل شده است؟ برای واکاوی این پرسش، سطرهای بعدی گزارش را مرور نمایید.
ایجاد زمینه لازم برای تخصیص منابع ارزی حاصل از صادرات برق به بخش توزیع برق. پروژههای زیرساختی در بخش توزیع برق، در مقایسه با پروژههای بخش انتقال و تولید، از نظر حجم و ابعاد ریالی بسیار کوچکتر ولی از لحاظ تعداد و تنوع، بسیار پرتعدادتر هستند. این ویژگی به طور تاریخی تخصیص منابع ارزی به بخش توزیع برق را (به نفع پروژههای تولید و انتقال) منتفی کرده بود. ایده خرید تجمیعی کالا و تجهیزات کلیدی ۳۹ شرکت توزیع برق در قالب قراردادهایی بزرگ، برای نخستین بار زمینه لازم را برای تخصیص منابع ارزی برای توسعه شبکه توزیع برق کشور، فراهم آورد.
کاهش ۵۰ درصدی هزینه تأمین. در ادامه تحقق دستاورد مورد اشاره در بالا و توفیق توانیر در تخصیص منابع ارزی به شبکه توزیع، که مشخصا ناشی از برقراری انضباط مالی و التزام به مواعد پرداخت در قراردادهای سرمایهای بخش توزیع میباشد، سلسله پیامدهای خوشایند زیر، یکی پس از دیگری، موجبات کاهش هزینههای تأمین در سال جاری را به میزان ۵۰ درصد خریدهای مشابه سال گذشته، موجب شد.
- کاهش ریسک نوسان ریال (با توجه به این که ۷۵ درصد منابع قراردادهای طرح، ارزی و تنها ۲۵ درصد پیشپرداخت آنها ریالی است.)
- ضمانت پرداخت از سوی توانیر
- ایجاد فرصت صرفه مقیاس و البته افزایش قدرت چانهزنی توانیر در قبال تأمینکنندگان کالا
در کنار دو دستاورد کلیدی مورد اشاره، از دستاوردهای دیگر این طرح میتوان به ارتقای کارایی تخصیص بودجههای سرمایهای توزیع در پروژههای استراتژیکی چون تعویض سیم با کابل در مناطق آلوده به برق غیرمجاز و یا شبکههای در معرض سرقت، تعویض لوازم اندازهگیری معیوب، کاهش هزینههای انبارداری شرکتها، حمایت از تولید و اشتغال ملی، رونق کسبوکار تأمینکنندگان کالای برق کشور و … اشاره کرد که شاید تفصیل یکایک آنها در حوصله این مستند نباشد.
نسخه کامل گزارش را میتوانید از اینجا دانلود کنید.