- مهر ۲۳, ۱۳۹۷
- ارسال شده توسط: مدیر سایت
- بخش:
پرده نخست: سرکوب قیمت انرژی
حبس و سرکوب قیمت حامل‌های انرژی به ویژه از سال ۱۳۸۴ به این‌سو، موجب شده که قیمت برق متناسب با تورم عمومی و پابه‌پای کالاها و خدمات دیگر اصلاح نشود. این سیاست نابخردانه سبب شده قیمت واقعی برق در سال ۱۳۹۵ با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و چندبار اصلاح قیمت در شش سال پیش، هنوز حدود ۴۰ درصد کمتر از قیمت آن در سال ۱۳۸۳ باشد. به نظر می‌رسد که تورم عمومی هر آنچه رشته‌ایم، پنبه کرده است (شکل ۱).
اما به راستی چرا سیاست به ظاهر خیرخواهانه پرداخت یارانه به مصرف‌کننده انرژی، سالهاست به الگوی قالب ذهنی قانون‌گذاران کشور تبدیل شده است؟ (پاسخ این پرسش در کنارنوشت ۱ آمده است.)
شکل ۱٫ قیمت برق از سال ۱۳۸۰ تاکنون به قیمت سال پایه ۱۳۹۵
پرده دوم: سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های برق
بهای بخسِ انرژی، »توهم وفور برق«را در ذهن جامعه تقویت نموده است. پیامد این توهم، رشد ۷ درصدی پیک بار سالیانه مصرف برق بوده است و این رشد لجام گسیخته، ایجاب نموده تأسیسات برق هر ۱۰ سال یکبار دو برابر شود!
از سوی دیگر سرکوب قیمت انرژی، اتکای شوم و ناخوشایند صنعت برق به بودجه عمومی کشور را در پی داشته است. این پدیده نامبارک، در سال‌هایی که بودجه و پرداخت‌های عمرانی دولت سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی را تشکیل می‌داد، چندان مشکل‌ساز نمی‌نمود؛ اما در سال‌های اخیر که این مهم (حتی با دوپینگ اوراق بدهی مانند اخزا و …) به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، رکود عمیقی را در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق ایجاد و موضوع اصلاح و بهینه‌سازی زیرساخت‌های برق را به محاق برده است (شکل ۲).
شکل ۲٫ پرداخت‌های جاری و عمرانی دولت به قیمت‌های جاری (میلیارد تومان)
پرده سوم: عدم توازن منابع و مصارف صنعت برق
دولت یازدهم صنعت برق را با ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و با وجود تلاش فراوان برای ساماندهی منابع درآمدی آن (اصلاح چندباره قیمت برق، اصلاح جدی هزینه برقراری انشعاب، تسویه تعهد به بدهکاران با استفاده از اوراق بدهی و …) با ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد.
پرده چهارم: بدهی صنعت برق در سال ۱۴۰۰
حکایت صنعت برق ما، حکایت جیب خالی و پُز عالی است! مدیران صنعتی که برای گذران امور جاری خود، به بودجه عمومی دولت وابسته‌اند، در برنامه‌های خود برای سال ۱۴۰۰ به اضافه کردن سالیانه ۱۰۰۰ مگاوات مولد تجدیدپذیر، ۲۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و … اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد که گرفتاری در »پارادایم توسعه« دست از سر ما مهندسان برنمی‌دارد!
برآوردهای ما حاکی از آن است که با وجود اقتصاد نابسامان صنعت برق، تلاش برای تحقق آرزوهای بالا، در پایان سال ۱۴۰۰ (پایان کار دولت دوازدهم)، بدهی صنعت را به عدد نجومی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رساند (شکل ۳).
شکل ۳٫ افزایش بدهی‌های صنعت برق در سال ۱۴۰۰ با فرض دو سناریوی محتمل برای اصلاح قیمت برق
پرده پنجم: چه کنیم؟
اقتصاد نحیف برق تاب‌وتوان بدهی فزاینده را ندارد و برای برون‌رفت از این شرایط، بدون تعارف باید به انجام 
موارد زیر اهتمام ورزیم.
¨ مهار جدی ذهنیت توسعه‌گرای ما مهندسان (احداث نیروگاه، شبکه خط و پست برای عقب نماندن در مسابقه مصرف مشترکان برق که پیامدی جز بدهی بیشتر برای صنعت برق نداشته) و تلاش برای حاکمیت »پارادایم مدیریت سمت تقاضا«در مقابل »پارادایم مدیریت سمت عرضه«
¨ تعمیق باور عمومی سیاست‌گذاران به اصلاح سالیانه قیمت برق دستِ‌کم ۱۰ درصد بیشتر از تورم عمومی. با توجه به حبس قیمت انرژی در چهار دهه گذشته، اصلاح سالیانه قیمت برق معادل تورم، دردی از صنعت برق دوا نمی‌کند!
¨ محدود کردن توسعه ظرفیت نیروگاه حرارتی به ویژه با مکانیزم ECA. خرید برق و آمادگی با مکانیزم ECA از یک نیروگاهی ۱۰۰۰ مگاواتی (بدون احتساب هزینه سوخت)، دستِ‌کم بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های جاری صنعت می‌افزاید.
¨ خرید برق با قیمت‌های ترجیحی از مولدهای تولید پراکنده(DG) تنها در ساعت‌های اوج مصرف تابستان و نه در تمامی طول سال
¨ توسعه ظرفیت مولدهای تجدیدپذیر در سقف منابع درآمدی حاصل از عوارض (عوارض ۵۰ ریالی به ازای فروش هر کیلووات ساعت برق، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال)
به زعم ما، راهکار نخست با یک ریاضت فکری، ذهنیت توسعه‌گرای حاکم بر صنعت را اصلاح، راهکار دوم درآمدهای صنعت را افزایش و راهکارهای سوم تا پنجم هزینه‌های جاری را صنعت برق کنترل می‌کند.
ما بر این باوریم که رویکرد متوازن ارایه شده در راهکارهای پنجگانه بالا، تنها راه برون‌رفت از چالش‌های استراتژیک صنعت برق است؛ امید که جدی گرفته شوند.
این گزارش را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.