en-U تحلیل دینامیکی راه‌کارهای مرسوم برای وصول مطالبات در شرکت‌های برق منطقه‌ای – شرکت مشاوره مدیریت آریانا

تحلیل دینامیکی راه‌کارهای مرسوم برای وصول مطالبات در شرکت‌های برق منطقه‌ای

آغاز سخن

۱- بهای برق در ایران (حدود ۰/۳ سنت دلار آمریکا به ازای هر کیلووات ساعت)، نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (حدود  ۱۱ تا ۳۶ سنت دلار) و متوسط جهان ( ۱۳/۴ سنت دلار)، بلکه در مقایسه با کشورهای همسایه و نزدیک همچون عربستان، پاکستان، روسیه، هند و ترکیه (به ترتیب ۴/۸، ۵/۸، ۶/۱ و ۶/۶ و ۱۰/۴ سنت دلار)، ناچیز و نزدیک به صفر است.

۲- بِنا به دلایل تاریخی و فرهنگی و اقتصادی، همین بهای ناچیز نیز از سوی پاره‌ای از مشترکان برق به طور منظم پرداخت نمی‌شود و نتیجه این عادت و رویه ناپسند، رسوب نزدیک به ۷۵۵۰ میلیارد تومان مطالبات نزد مشترکان برق (به ترتیب ۱۶۴۰ و ۵۹۱۰ میلیارد تومان سهم مشترکان برق‌های منطقه‌ای و توزیع) در پایان سال ۱۳۹۸ شده است.

۳- صنعت برق برای حل مشکل وصول مطالبات از حدود ۳۷۰ مشترک صنعتی بزرگ (موضوع  این گزارش) در سال‌های گذشته راهکارهای (مُسَکِنی) چون تسویه بدهی برق مشترکان با کالاهای تولیدی آن‌ها و یا تسویه بدهی مالیاتی صنعت برق از محل طلب از مشترکان را در پیش گرفته است.

۴- این گزارش در گام نخست ضمن ارایه تصویری از وضعیت وصول مطالبات ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، در پی نقد راهکارهای پیشین وصول مطالبات و پیامدهای ناشی از اجرای آن‌هاست و در پایان نیز برای برون‌رفت از شرایط حاضر، دو راه‌حل مکمل را ارایه می‌نماید.

امید که مرور آن، به بهبود شرایط نه چندان مناسب وصول مطالبات و نقدینگی صنعت برق، کمک نماید.

وصول مطالبات شرکت‌های برق منطقه‌ای در سال ۱۳۹۸

۳۶۹ مشترک شرکت‌های برق منطقه‌ای، ۱۷ درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند و از دیرباز وصول بهای برق مصرفی ۴۵ تراوات ساعتی این مشترکان، از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای بوده است. برای روشن شدن وضعیت وصول مطالبات شرکت‌های برق منطقه‌ای، توجه به نکات زیر ضروری است.

  • در سال ۱۳۹۸ برای مشترکان برق منطقه‌ای حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان صورت‌حساب صادر و نزدیک به ۴۰۴۰ میلیارد تومان نیز از آن‌ها وصول شده است (وصول جاری حدود ۱۰۴ درصد).
  • با وجود وصول جاری بیش از ۱۰۰ درصد، شرکت‌های برق منطقه‌ای همچنان بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان از مشترکان طلب دارند (شکل ۱).
  • بیش از ۶۰ درصد مانده مطالبات مشترکان سنگین در چهار شرکت برق منطقه‌ای متمرکز است (شکل ۱).
  • از میان چهار شرکت با مانده بدهی بالا، برق منطقه‌ای باختر توانسته است بخشی از مانده مطالبات هنگفت خود را وصول کند و دو شرکت خراسان و فارس بنا به دلایلی از جمله عدم گردش خزانه به مطالباتشان از مشترکان افزوده شده است.
  • برق‌های منطقه‌ای سیستان و بلوچستان و یزد نیز مطالباتشان بیش از گذشته شده است که از وجود مشکلی در زمینه وصول مطالبات در این شرکت‌ها حکایت دارد.
  • برق منطقه‌ای هرمزگان با وصول جاری ۱۷۳ درصد، بالاترین عملکرد در وصول مطالبات را داشته است و توانسته مانده مطالبات خود را از ۳۲۳ میلیارد تومان به ۴۴ میلیارد تومان کاهش بدهد (شکل ۲).
  • با احتساب مانده بدهی ابتدای سال ۱۳۹۸، شرکت‌های برق منطقه‌ای تنها ۷۱ درصد از مطالبات خود را وصول کرده‌اند. عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای در زمینه وصول مطالبات در شکل ۳ آ‌مده است.

 

شکل ۱٫ مانده مطالبات تجمعی شرکت‌های برق منطقه‌ای

شکل ۲. تغییرات مانده مطالبات تجمعی شرکت‌های برق منطقه‌ای (۱۳۹۸)

شکل ۳ . درصد وصول به مطالبات (۱۳۹۸ با احتساب بدهی معوق)

تمام اعداد و ارقام بالا، حکایت از آن دارد که وصول مطالبات شرکت‌های برق منطقه‌ای، حال و روز خوشی ندارد. در این میان شرکت توانیر در قالب پروژه‌هایی که با عنوان «طرح‌های ملی» به شرکت‌های برق منطقه‌ای ابلاغ کرد، مأموریت ویژه‌ای را در این حوزه به شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان واگذار نمود.

آنچه که در ادامه می‌آید، گزارشی است از مجموعه تلاش‌ها و بررسی‌های کارشناسی شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان برای تحلیل مکانیزم‌های مرسوم مورد استفاده برای وصول مطالبات در شرکت‌های برق منطقه‌ای و پیامدهای ناشی از اعمال آن‌ها؛ راهکارهای برون‌رفت از شرایط حاضر نیز در صفحه آخر گزارش ارایه شده است.

ظرفیت‌های قانونی وصول مطالبات

مهم‌ترین ابزار قانونی وصول مطالبات در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق پیش‌بینی شده است. مطابق آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق:

  • در صورت عدم پرداخت بهای برق در مهلت مقرر (حتی یک دوره عدم پرداخت) می‌توان برق مشترک را به صورت موقت قطع کرد (بند ۱ – ۵۰ – ۴).
  • در صورتی که مشترک بدهکار باشد، سایر انشعاب‌های او را هم می‌توان قطع کرد. انشعاب‌های دیگر ممکن است بدهی نداشته باشند، اما تا وصول مطالباتِ انشعابِ بدهکار، قطع می‌شوند (بند ۳ – ۵۰ – ۴).
  • وصل مجدد برق انشعابی که قطع شده است، منوط به تسویه کامل بدهی است (بند ۱- ۵۱ – ۴).
  • شرکت پس از قطع مشترک بدهکار، می‌تواند وصل مجدد برق را منوط به پیش‌پرداخت معادل برق مصرفی آخرین دوره بکند (بند ۲ – ۵۱ -۴).
  • درصورت عدم پرداخت بدهی پس از قطع موقت به مدت یک سال یا بدهی بیش از هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، شرکت می‌تواند انشعاب مشترک را به صورت دایم جمع‌آوری کند (بند ۱ – ۵۲ – ۴).

در قرارداد مشترکان بر لزوم تعهد دوطرف بر آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق تأکید شده و در بسیاری از موارد بندهای مربوط به وصول بهای انرژی نیز در متن قرارداد تکرار شده است. امّا شرکت‌های برق منطقه‌‌ای از این ابزار قانونی به دلایل سیاسی و اجتماعی استفاده نمی‌کنند. حتی مشترکان بدهکاری که میزان بدهی آن‌ها چندین برابر تعرفه برقراری انشعاب است و در صورت جمع‌آوری انشعاب‌ هم هزینه برق آن‌ها تسویه نمی‌شود، همچنان برق مصرف می‌کنند و بر بدهی خود می‌افزایند.

بنابراین مسئله ما فقدان ابزاری قانونی برای وصول مطالبات از مشترکان نیست و سخن از ایجاد روش قانونی جدیدی برای وصول مطالبات چندان محلی از اعراب ندارد. آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق ابزار روشن و محکمی در اختیار ما گذاشته است و بدون شک هر قانون و بخشنامه و دستورالعمل دیگری به سرنوشت آیین‌نامه تکمیلی دچار خواهد شد.

از سوی دیگر، وصول مطالبات موضوعی نیست که بتوان با بهینه‌کاوی و مراجعه به تجارب دیگر کشورها راهی برایش یافت. اول این که کشورهای دیگری که بتوان از آنها آموخت، موضوعی به نام وصول مطالبات ندارند و مشترکان بهای برق مصرفی خود را به‌موقع می‌پردازند. دوّم، وصول مطالبات تنها راهش وصول مطالبات است، و تنها ابزارش هم قطع ارایه خدمت تا وصول مطالبات پیشین است؛ موضوعی که در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به صورت دقیق و شفاف پیش‌بینی شده است.

با توجه به آنچه گفتیم، ابزار و شیوه مناسب برای وصول مطالبات را باید در جایی دیگر جست و تدوین قانون یا دستورالعملی تازه مفید فایده نخواهد بود.

صنعت برق در سال‌های پیشین و متأثر از عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی (بر شمرده در بالا) برای وصول  مطالبات، به ابزارهای مُسکِنی چون تسویه بدهی مشترکان با کالاهای تولیدی آن‌ها و یا تسویه بدهی مالیاتی صنعت برق از محل طلب مشترکان روی آورده است. این راهکارها بهبود نسبی کوتاه‌مدتی در شاخص وصول مطالبات پدید آورده‌اند، اما پیامدهای ناخواسته‌ای نیز در پی داشته‌اند. در ادامه به پیامدهای ناخواسته این دو روش می‌پردازیم.

تحلیل دینامیک وصول بهای انرژی مشترکان سنگین

تسویه بدهی برق مشترکان بدهکار با محصولات تولیدی

با رکود تولید و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر، وصول بهای انرژی مشترکان با سختی فراوان انجام می‌شود. در چند سال گذشته صنعت برق برای حل این مسأله راهکار »تسویه بدهی برق مشترکان بدهکار با محصولات تولیدی آن‌ها« را در پیش گرفته است. این راهکار پیامدهای ناخواسته زیر را در پی داشته است.

  • بدعادت کردن مشترکان و ترغیب آن‌ها به استفاده از این مکانیزم بجای پرداخت منظم بهای برق
  • بدعادت کردن مدیران و مسوولان وصول از یک‌سو  و مدیران ارشد شرکت‌ها از سوی دیگر
  • نارضایتی پیمانکاران طلب‌کار صنعت با دریافت کالا برای صورت‌‌وضعیت‌های تأیید شده آن‌ها

در ادامه و در شکل ۴ (حلقه‌های کم‌رنگ‌تر سمت راست)، با منطق دینامیک سیستم، چرایی استفاده از مکانیزم تسویه بدهی برق با کالای تولیدی (یا به قول ما مخدر تهاتر) و پیامدهای چهارگانه آن‌ها را شرح داده‌ایم.

مخدر تسویه بدهی برق با کالای تولیدی

با کاهش وصول مطالبات از مشترکان، نقدینگی صنعت برق نیز کاهش می‌یابد. کاهش نقدینگی صنعت برق مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند و باید برای آن فکری کرد. یکی از این اقدام‌ها، بدهی برق مشترکان صنعتی با کالاهای تولیدی آن‌ها است. به این ترتیب، مطالبات از مشترکان صنعتی با حواله کالا تسویه می‌شود و وصول مطالبات بالا می‌رود(B1) .

بدعادت کردن مشترکان

تسوی بدهی برق با حواله کالا، مشکل انباشت مطالبات را حل می‌کند و شاخص وصول مطالبات به یک‌باره جهش می‌کند، امّا این اقدام پیامدهای ناخوشایندی دارد. مهم‌ترین پیامد تسویه بدهی برق با کالای تولیدی مشترکان این است که این روش به طور تلویحی این پیام را به مشتریان می‌دهد که در آینده به جای پول برق، و پس از مدت‌ها، حواله کالا بدهند. این امر موجب کاهش تمایل پرداخت منظم صورت‌حساب‌های برق توسط مشترکان می‌شود و در نتیجه پرداخت منظم مشترکان کاهش می‌یابد و به انباشت مطالبات آنان می‌انجامد. حاصل این پیامد کاهش وصول  مطالبات است که برای آن مکانیسم تسویه بدهی برق با کالای تولیدی را ایجاد کرده‌ایم (R1).

بی‌نیازی مسئولان ‌وصول به توسعه روش‌های وصول

راهکار تسویه بدهی برق با کالای تولیدی، بر مدیران و مسئولان وصول مطالبات شرکت‌ها نیز موثر است و نقش و مشارکت آنان را در وصول مطالبات از مشترکان کاهش می‌دهد. با وجود این مکانیزم، دیگر نیازی به تلاش بیشتر برای وصول مطالبات نیست و پس از انباشت مطالبات، با استفاده از تسویه بدهی برق با کالای تولیدی، به یک‌باره تمام روزهای ناخوش وصول تمام می‌شود. وقتی مدیران و مسئولان وصول، مشارکت و نقش موثری در وصول نداشته باشند، توانمندی آن‌ها کاهش می‌یابد و روش‌های لازم برای وصول مطالبات را نیز توسعه نمی‌دهند که نتیجه آن کاهش وصول مطالبات از مسیر عادی و انتظار کشیدن برای تسویه بدهی برق با کالای تولیدی برای بهبود اوضاع است (R2).

افزایش تمایل مدیران ارشد به تسویه بدهی برق با کالا

تسویه بدهی برق با کالای تولیدی، مطالبات را دیرتر وصول می‌کند، امّا وقتی از آن استفاده می‌کنیم که شرایط بحرانی در وصول مطالبات حاکم است و از همین‌رو، گردش نقدینگی در خزانه و روند اداری آن کوتاه شده است. روال اداری ساده‌تر گردش نقدینگی، باعث می‌شود که تسویه با پیمانکاران پس از تسویه بدهی برق با کالا، نسبت به پرداخت نقدی سریع‌تر باشد. این سریع‌تر بودن پس از تأخیری چند ماهه و گاه چند ساله، برای مدیران ارشد صنعت برق خوشایند است و آنان را به استفاده از این مکانیسم متمایل می‌کند. نتیجه تمایل به استفاده از تسویه بدهی برق با کالای تولیدی، کنار گذاشتن ابزارهای قانونی دیگر برای وصول مطالبات است که اجرای آن‌ها دشوارتر و زمان‌بر است. به این ترتیب، وصول مطالبات از مسیر عادی کاهش می‌یابد و  برای حل مشکل وصول مطالبات، به انتظار تسویه بدهی برق با کالا می‌نشینیم(R3) .

نارضایتی پیمانکاران

در نهایت پیمانکاران از تسویه بدهی برق با کالا دل‌خوشی ندارند. آن‌ها پول‌شان را دیر و با حواله کالایی می‌گیرند که به طور معمول ارزان‌تر در بازار می‌فروشند. چنین شرایطی باعث افزایش هزینه وصول مطالبات پیمانکاران می‌شود و نارضایتی آنان را به دنبال دارد. بدیهی است که ایشان برای جبران این نارضایتیِ ناشی از تحمیل هزینه، در قراردادهای خود این ریسک را به هزینه‌های پیمان اضافه می‌کنند. نتیجه این امر افزایش هزینه‌های پیمانکاری و فشار بیشتر بر نقدینگی صنعت برق است؛ موضوعی که برای حل آن سراغ تسویه بدهی برق با کالا رفته‌ایم، در عمل به ضد خود تبدیل می‌شود و به فشار نقدینگی بیشتر دامن می‌زند(R4) .

و در پایان لازم به یادآوری است که مشکل دیگر تسویه بدهی برق با کالا، زمان‌بر بودن فرایند اعمال حساب‌های فیمابین است. هر چند زمان‌بر بودن مشکل عملی ایجاد نمی‌کند و ایجاد بدهی و طلب مشترکان به طور مستمر ایجاد می‌شود اما طولانی بودن زمان اداری تسویه بدهی برق، باعث مشکلاتی در گزارش‌های مالی می‌شود.

تسویه بدهی برق با کالا در چه مواردی موثر است؟

با وجود پیامدهای ناخوشایند مورد اشاره در بالا، اعمال مکانیزم تسویه بدهی برق برق برای پاره‌ای از مشترکان (همچون سازمان آب و برق خوزستان، ایران ترانسفو، مپنا، وزارت نفت و …) بابت محصولات و خدماتی که به صنعت برق ارایه کرده‌اند و از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه طلب‌کار هستند، می‌تواند مفید باشد. بدیهی  است  که استفاده از مکانیزم تسویه بدهی برق این گروه از مشترکان با طلب آنها از وزارت نیرو موثر است.

توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از موارد به هنگام تسویه بدهی برق مشترکان مورد اشاره در بالا، تنها صورت‌حساب‌های مصارف عمده لحاظ می‌شود. اما مصارف خرد (مصرف برق منازل مسکونی، دفاتر مرکزی و اداری و …) نیز به امید تسویه بدهی برق پرداخت نمی‌شوند. ضروری است که در مکانیزم تسویه بدهی برق به این مهم توجه شود و شامل این مصارف نیز بشود.

توکیل وصول بهای مطالبات انرژی به وزارت دارایی

با افزایش بدهی مالیاتی توانیر و شرکت‌های تابعه از یک‌سو و کاهش شاخص وصول مطالبات از سوی دیگر، شرکت توانیر با کمک سازمان امور مالیاتی در پی آن است که بدهی مالیاتی خود را با طلب توانیر از مشترکان بدحساب تسویه نماید (بخش پررنگ‌تر سمت چپ شکل ۴). این راهکار که در ابتدای راهی مناسب به نظر می‌آمد، پیامدهای زیر را در پی داشته است.

  • افزایش بدبینی مشترکان صنعت برق و در ادامه کاهش سرمایه اجتماعی صنعت
  • ناهماهنگی سازمان امور مالیاتی با توانیر و استفاده از این مکانیزم برای مشترکان خوش‌حساب!
  • طولانی شدن زمان وصول از سوی دارایی تا اعمال آن در حساب مشترک

در ادامه دینامیک سیستمی این روش و پیامدهای سه‌گانه آن را شرح داده‌ایم.

 

شکل ۴ . تحلیل دینامیکی راهکارهای مرسوم وصول مطالبات

راه‌نجات‌بخش: پرداخت بدهی مالیاتی با پول‌های وصول‌نشده

افزایش بدهی مالیاتی توانیر و شرکت‌های تابعه، باعث توسعه راهکار «توکیل وصول بهای مطالبات انرژی به دارایی» شده است. هدف از اعمال این راه‌کار، حل مشکل بدهی مالیاتی بوده امّا با استفاده از آن وصول مطالبات از شرکت‌ها نیز افزایش یافته است (B2).

زوال سرمایه اجتماعی صنعت برق

اتخاذ سیاست پرداخت بدهی مالیاتی از طریق  وکالت دادن به دارایی برای وصول مطالبات بهای انرژی از مشترکان صنعتی، باعث بدبینی مشترکان به صنعت برق شده است و این بدبینی، سرمایه اجتماعی  صنعت برق را کاهش می‌دهد. با کاهش سرمایه اجتماعی صنعت برق، اقدام‌ها و سیاست‌های صنعت برق برای وصول مطالبات با دیده تردید نگریسته می‌شود و تمایل مشترکان برای پرداخت صورت‌حساب برق کاهش می‌یابد و وصول مطالبات کمتر از گذشته می‌شود (R5).

سوختن تر و خشک با هم …

فهرست اولیه‌ای که در اختیار دارایی قرار گرفته، فقط مشترکان بدحساب را شامل می‌شده است، اما دارایی به مشترکان خوش‌حساب نیز مراجعه کرده است تا طلب مالیاتی خود را آسان‌تر وصول کند. ورود دارایی به وصول مطالبات از مشترکان خوش‌حساب، مشکلات متعددی در تعامل مشترکان با شرکت‌های برق و نارضایتی آن‌ها را در پی داشته است. در چنین شرایطی بدیهی است که مشترکان، حتی مشترکان خوش‌حساب، پرداخت‌های خود را متوقف کنند و یا دستِ‌کم دیرتر بپردازند و دوره وصول مطالبات افزایش یابد و نتیجه آن کاهش وصول مطالبات باشد. یادآوری این موضوع نیز اهمیت دارد که در عمل با وکالت به دارایی برای وصول مطالبات، بخش قابل‌توجهی از مطالبات سهل را به دارایی سپرده‌ایم و مشکل وصول از مشترکان بدحساب همچنان پابرجاست؛ وصول از مشترکان خوش‌حساب نیز دشوارتر شده است (R6).

طولانی شدن زمان اعمال حساب مشترک

مبالغی که از طریق دارایی وصول می‌شود به دلیل ملاحظات قانونی، فرآیندی پیچیده‌تر و طولانی‌تر دارند و همین امر باعث می‌شود که زمان وصول توسط دارایی طولانی و همچنین پس از وصول تا اعمال حساب در تراکنش‌های مالی مشترک در شرکت‌های برق زمان‌بر باشد که در عمل وصول مطالبات را طولانی می‌کند. باید خاطر نشان کرد که وصول مطالبات توسط دارایی در عمل نقدینگی به صنعت برق نمی‌آورد و تنها بدهی مالیاتی صنعت برق را کاهش می‌دهد (R7).

تسویه بدهی با کالا و بدهی مالیاتی چه پیامدهایی داشته است؟

تسویه بدهی برق مشترکان با کالای تولیدی آنها و یا با بدهی مالیاتی توانیر و شرکت‌های تابعه، هر چند به عنوان مسکنی برای وصول مطالبات عمل کرده است اما راه‌حلی ریشه‌ای نیستند و در پاره‌ای از موارد بر روند وصول مطالبات پیامد منفی داشته‌‌اند. در عمل تسویه بدهی برق با کالا همچون ویروسی عمل کرده است که راه نفس وصول مطالبات را بسته است.

برای مثال، افزایش سهم صنعت فولاد از مطالبات برق‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد که تسویه بدهی برق با فولاد تولیدی، تاثیری به شدت منفی بر پرداخت شرکت‌های فولاد داشته است. شرکت‌های فولاد را به نپرداختن صورت‌حساب عادت داده‌ایم تا پس از گذشت زمانی طولانی با حواله کالا پول برق دو سال پیش خود را پرداخت کنند.

چه باید کرد؟

صنعت برق برای خرید برق به نیروگاه‌ها بدهکار است و از سوی دیگر بابت فروش برق از مشترکان طلبکار! راه‌حل ریشه‌ای این مشکل دوسویه، قطع ارتباط مالی بین مشترکان و توانیر است.

با تبدیل رابطه اشتراک به اتصال، مصرف‌کنندگان بزرگ، برق مصرفی خود را از طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه تأمین می‌کنند و به این ترتیب دو مشکل صنعت برق هم‌زمان حل می‌شود. دیگر وصول مطالبات از مشترکان بزرگ موضوعیت نخواهد داشت و رابطه مالی آن‌ها با نیروگاه‌های محدودی خواهد بود. علاوه بر این، نیروگاه‌ها نیز مطالبات کمتری از صنعت برق خواهند داشت و بخشی از تولید خود را در بورس انرژی یا با قرارداد دوجانبه می‌فروشند.

گفته می‌شود که تعدادی از مشترکان ممکن است از این رویکرد استقبال نکنند و مستند به قرارداد، از پذیرش آن شانه خالی کنند. در این خصوص  توجه به موارد زیر ضروری است.

  • خرید برق در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه، در حال حاضر ارزان‌تر از تعرفه‌های برق است. مشترکان خوش‌حسابی که بهای انرژی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، از این که گزینه‌ای برای خرید ارزان‌تر برق داشته باشند، استقبال می‌کنند.
  • مشترکان بدحساب با قرارداد تامین برق که بهای انرژی را با تأخیر بسیار پرداخت می‌کنند، تمایلی به تبدیل وضعیت اشتراک به اتصال ندارند، زیرا فرصت پرداخت دیرهنگام بهای برق، وقتی ارزش واقعی پول به کمتر از نصف می‌رسد، را از دست می‌دهند. این مشترکان که مستند به قرارداد،‌ الزام به تبدیل وضعیت اشتراک خودشان را به اتصال قانونی نمی‌دانند، نمی‌توانند بخشی از قانون را انتخاب کنند. در صورت اعتراض به مراجع قانونی، برای جلوگیری از قطع برق باید مطالبات خود را بپردازند.

در همین راستا و با پیگیری‌های انجام گرفته، در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ تصویب‌نامه هیأت وزیران برای الزام مشترکان بالای ۵ مگاوات برای تأمین برق خود از بورس انرژی و قرارداد دوجانبه، اخذ شده است. در اجرای این تصویب‌نامه توجه به موارد زیر ضروری است.

  • با توجه به عدم تمایل احتمالی مشترکان بدحساب به تبدیل وضعیت اشتراک به اتصال، در آیین‌نامه اجرایی تصویب‌نامه باید تدابیر حقوقی لازم برای الزام مشترکان به تغییر وضعیت اندیشیده شود. تشکیل دفتر ویژه وصول مطالبات با افزودن کارکنان حقوقی خبره  جهت پاسخگویی به این چالش می‌تواند در پرداختن به چالش‌های اجرایی بسیار موثر باشد. باید توجه داشت که شرکت‌های برق منطقه‌ای در مقابل فشارهای سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای تاب مقاومت نداشته و آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها کاری از پیش نخواهد برد و بیش از پیش وصول مطالبات از این دست مشترکان به محاق خواهد رفت.
  • برخی مشترکان بدون گواهی ظرفیت به شبکه متصل هستند و جرایم آن در صورت‌حساب آنها درج می‌شود. خرید گواهی ظرفیت و تسویه جرایم معوقه ناشی از نداشتن آن، در همین مرحله باید مورد توجه قرار بگیرد.
  • با حذف رابطه اشتراک با برق‌های منطقه‌ای، شیوه مدیریت بار مشترکان بالای ۵ مگاوات در ماه‌های پیک در در هاله‌ای از ابهام است. باید سازوکاری در بورس و قرار دوجانبه برای مدیریت بار این مشترکان اندیشیده شود تا همچنان بتوان از ظرفیت مشترکان سنگین برای مدیریت پیک بار استفاده کرد.
  • با اجرای تصویب‌نامه، تنها درآمد شرکت‌های برق منطقه‌ای حق ترانزیت خواهد بود. این درآمد ارتباطی با بهای انرژی ندارد و لازم است که رویه‌ای یکسان برای وصول آن از مشترکان متصل به شبکه و شرکت‌های توزیع به نفع شرکت‌های برق منطقه‌ای به عنوان مالک شبکه اندیشیده شود.