چرا صنعت آب و فاضلاب کشور سالانه 4000 میلیارد تومان کسری منابع دارد؟

حدود هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد.قانونی که امید می‌رفت با اجرای آن و واقعی شدن تدریجی قیمت آب، اقتصاد نحیف صنعت آب و فاضلاب کشور را التیام ببخشد. با این وجود و تنها پس از هفت سال از اجرای قانون هدفمندی (تا پایان سال ۱۳۹۶)، کسری منابع (تجمعی) صنعت آب و فاضلاب بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان شده است. به نظر می‌رسد که ما با حسن تدبیرمان‏‏، با اجرای ناقص قانون (حتی در دولت تدبیر و امید) ا‏َنگِ افزایش قیمت آب را به جان خریده‌ایم ولی از این بین برای اصلاح ریشه‌ای عدم توازن عمیق هزینه‌ها و درآمدهای آب و فاضلاب، طرحی نبسته‌ایم. واکاوی دلایل این عدم توفیق ناخوشایند را در گزارش زیر با هم مرور خواهیم کرد.

صنعت آب و فاضلاب کشور چندین سال است که با کمبود نقدینگی شدید دست‌وپنچه نرم می‌کند. همین امر باعث افزایش زیان انباشته شرکت‌های آب‌ و فاضلاب و روند رو به‌رشد بدهی صنعت آب و فاضلاب شده است. کمبود نقدینگی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، بهینه‌سازی شبکه آبرسانی و گسترش شبکه فاضلاب و تصفیه پساب را نیز با مشکل جدی مواجه ساخته است. حل ریشه‌ای این مشکل مستلزم داشتن تصویری روشن از وضعیت موجود و ارایه راه‌کارهایی فوری برای افزایش منابع مالی صنعت آب و فاضلاب است. مستند پیش‌رو بر آن است که با مرور جریان مالی صنعت آب و فاضلاب، به ارایه این تصویر بپردازد.

 

۱- قیمت‌‌گذاری نامناسب آب

آب یکی از ضروری‌ترین نیازهای آدمی است؛ تأمین این نیاز ضروری در کنار رویکرد انفال به آب، بر رویکرد سیاست‌گذاری قیمت آب تاثیر داشته است و بهای آن را بسیار پایین نگه‌داشته است.  چنین رویکردی باعث شده است که نه تنها ارزش زیست‌محیطی آب در قیمت‌‌گذاری لحاظ نشود، بلکه هزینه‌های انتقال، تصفیه و توزیع آب نیز بسیار بیشتر از آب‌بهای دریافتی باشد.

شکل ۱ قیمت هر متر مکعب آب را به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل ۱ دیده می‌شود، با اجرای هدف‌مندی یارانه در پایان سال ۱۳۸۹، شاهد افزایش بهای آب در سال نخست اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها هستیم و بهای واقعی آب به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به حدود دو برابر قیمت پیش از هدف‌مندی یارانه‌ها می‌رسد. در سال‌های بعد افزایش بهای اسمی آب، با شیب ملایمی ادامه یافته است اما در عمل تورم باعث شده است که بهای واقعی آب به قیمت سال پایه ۱۳۹۵ روندی کاهشی داشته باشد و به سال‌های پیش از هدف‌مندی (۱۳۸۶) نزدیک شود. به عبارت دیگر، با وجود پرداخت نقدی یارانه‌ها و گذشت هشت سال از اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها، بهای آب همان است که بود و بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور نیز برای پرداخت یارانه‌های نقدی صرف می‌شود و توان مالی دولت برای تخصیص بودجه عمرانی کشور و پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای به شدت کاهش یافته است.

شکل ۱٫ میانگین بهای آب به قیمت پایه سال ۱۳۹۵

با وجود اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها همچنان مردم تنها نیمی از هزینه کل تامین و توزیع آب را می‌پردازند. اگر ارزش ذاتی آب، پیامدهای زیست‌محیطی مصرف بی‌رویه آب و هزینه‌های بسیار سنگین سرمایه‌گذاری برای تامین و انتقال آب را در نظر بگیریم، رقم پرداختی مردم بسیار ناچیز خواهد بود.

فاصله میان بهای آب و قیمت تمام شده دو پیامد ناخوشایند دارد؛ نخست کمبود شدید منابع در بخش جاری و دوم عدم اصلاح الگوی مصرف آب در بخش خانگی و تجاری. این دو عامل همدیگر را تشدید کرده و با گذشت سال‌ها شرایط بسیار دشواری را برای صنعت آب و فاضلاب پدید آورده‌اند.

 

۲- الگوی مصرف آب

با رشد جمعیت و افزایش دسترسی به آب لوله‌کشی، تعداد خانوارهای متصل به شبکه آبرسانی کشور از حدود ۲۳ میلیون فقره در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۰ میلیون فقره در سال ۱۳۹۶ رسیده است (شکل ۲). این افزایش به معنای رشد سالانه ۴/۸ درصدی در تعداد خانوارهای متصل به شبکه آبرسانی است.

شکل ۲. تعداد آحاد مشترک آب کشور (شهری و روستایی)

از سوی دیگر، آمار مصارف آب خانگی حاکی از آن است که سرانه مصرف آب خانوار روندی کاهشی داشته است و از ۵۶۰ لیتر در روز در سال ۱۳۹۰ با آهنگ کاهش ۱/۷ درصد در سال به ۵۰۴ لیتر در روز در سال ۱۳۹۶ رسیده است (شکل ۳). این کاهش به نظر امیدوارکننده می‌آید، اما باید توجه داشت که

  • بعد خانوار در این سال‌ها کاهش داشته است. طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ بعد خانوار ۳/۵ نفر بوده است که در سال ۱۳۹۵ به ۳/۲۷ نفر کاهش یافته است. مصرف آب بیش از هر عاملی به تعداد افراد یک خانواده وابسته است و کاهش بعد خانوار تاثیر شگرفی بر کاهش مصرف خواهد داشت.
  • تعداد خانه‌های خالی متصل به شبکه آبرسانی افزایش یافته است و همین امر باعث کاهش میانگین مصرف آب خانوارها شده است. در حالی که تعداد خانوارهای کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ اندکی بیش از ۳ میلیون خانوار افزایش یافته است؛ بیش از ۶/۳ میلیون خانوار جدید به شبکه آبرسانی متصل شده‌اند. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای کشور ۲۴/۱ میلیون خانوار است اما تعداد خانوارهای متصل به شبکه آبرسانی ۲۹/۴ میلیون خانوار! که بیش از ۲۰ درصد بیشتر از تعداد خانوارهای کشور است (شکل ۴). همان‌طور که در شکل ۴ دیده می‌شود، فاصله میان تعداد خانوارهای کشور و آحاد مشترک آب در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بیشتر شده است.

شکل ۳. روند مصرف سرانه آب خانوارهای کشور (شهری و روستایی)

شکل ۴. آمار مقایسه‌ای خانوارها بر اساس سرشماری و متصل به شبکه آبرسانی

با توجه به موارد بالا در  مورد کاهش واقعی اصلاح الگوی مصرف آب تردید جدی وجود دارد و چه بسا که مصرف سرانه افزایش نیز یافته باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل این امر نیز قیمت پایین آب است. به عبارت دیگر قیمت پایین از یک سو، تراز نقدینگی صنعت آب و فاضلاب را بر هم زده است و از سوی دیگر با بی‌اثر کردن سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف آب، منابع اندک صنعت را برای توسعه روزافزون می‌بلعد؛ به نحوی که پولی برای اصلاح شبکه فرسوده و کاهش پرت ۲۵ درصدی آب باقی نمی‌ماند.

 

۳- جریان نقدینگی صنعت آب و فاضلاب

عدم تناسب میان تعرفه آب و فاضلاب و قیمت تمام‌شده باعث کسری شدید منابع صنعت آب شده است. اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها به کاهش این کسری منابع کمکی نکرده است. با وجود اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ همچنان بین قیمت تمام‌شده تامین و توزیع آب و آب‌بها فاصله‌ای بسیار وجود دارد و پیوسته بر کسری منابع صنعت آب و فاضلاب افزوده شده است. به نحوی که از زمان اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها تاکنون و با وجود افزایش آب‌بها، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۵۷۰۰ میلیارد تومان کسری منابع (بیش از دو‌سوم زیان انباشته شرکت‌های آب‌وفاضلاب) به صنعت آب و فاضلاب تحمیل شده است (شکل ۵).

شکل ۵. کسری منابع حاصل از تعرفه پایین آب پس از هدف‌مندی یارانه‌ها

در ادامه جریان نقدینگی صنعت آب و فاضلاب را در سال ۱۳۹۶ مرور می‌کنیم تا تصویری روشن‌تر از عوامل هزینه‌ای و درآمدی صنعت و همچنین علل این کسری منابع به دست بدهیم.

هزینه‌های صنعت آب و فاضلاب

قیمت تمام‌شده آب و فاضلاب شامل هزینه خرید آب، نگهداری شبکه و جمع‌آوری فاضلاب است. علاوه بر این، فرایندهای عملیاتی پشتیبان دیگری نیز برای آبرسانی و دفع فاضلاب مورد نیاز است که هزینه‌های آن در قیمت تمام‌شده لحاظ نمی‌شود. مطابق صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ قیمت تمام‌شده آب‌شهری و فاضلاب بالغ بر ۴۶۰۴ میلیارد تومان و هزینه‌های فرایندهای پشتیبان آب شهری نیز ۱۷۷۲ میلیارد تومان هزینه داشته است.

برای آب روستایی نیزبه ترتیب ۷۱۸ و ۲۸۴ میلیارد تومان برای قیمت تمام‌شده آب و سایر فرایندهای پشتیبان آن هزینه شده است. به این ترتیب در سال ۱۳۹۶، صنعت آب و فاضلاب ۷۳۷۸ میلیارد تومان برای تامین آب شهری و روستایی و دفع فاضلاب هزینه کرده است (سمت چپ شکل ۶ که در صفحات ۴ و ۵ گزارش آورده شده است). با توجه به ارقام مورد اشاره در بالا، هزینه کل تامین آب و دفع فاضلاب به ازای هر متر مکعب ۱۳۱۵ تومان می‌شود.

درآمدهای صنعت آب و فاضلاب

درآمدهای اصلی صنعت آب و فاضلاب محدود به آب‌بها و آبونمان است. درآمد آب‌بها (شامل فاضلاب) و آبونمان شهری به ترتیب ۲۷۷۴ و ۴۲۹ میلیارد تومان بوده است. از مشترکان روستایی نیز به ترتیب ۲۴۲ و ۶۰ میلیارد تومان بابت آب‌بها و آبونمان دریافت شده است.

ارقام بالا حاکی از آن است که کل درآمد صنعت آب و فاضلاب در کشور ۳۵۰۵ میلیارد تومان است. در واقع بهای کل پرداختی برای تامین و دفع فاضلاب یک مترمکعب آب تنها ۶۲۵ تومان است؛ کمتر از نصف هزینه‌‌ای که صرف انتقال، تصفیه و توزیع آن شده است (سمت چپ شکل ۶).

چنین فاصله شگرفی میان هزینه و درآمد باعث شده است که با وجود درآمد ۱۱۰ میلیارد تومانی از محل سایر درآمدها و دریافت کمک ۱۳۵ میلیارد تومانی برای شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶ با کسری منابع ۳۶۲۸ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۶ مواجه باشند (سمت چپ شکل ۶).

شکل ۶٫جریان نقدینگی صنعت آب و فاضلاب کشور در سال ۱۳۹۶

 

تراز نبودن هزینه و درآمد صنعت آب و فاضلاب در تمامی سال‌های گذشته وجود داشته است و پیوسته بر وخامت آن افزوده شده است. همین امر باعث زیان انباشته ۲۳۳۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های آب‌وفاضلاب شهری و روستایی شده است.

طرح‌هدف‌مندی یارانه‌ها نیز در کاهش کسری منابع موفق نبوده است. تراز میان منابع و مصارف بیش از گذشته بر هم خورده است و شاهد کسری منابع شدیدتر هستیم. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، بیش از دوسوم زیان انباشته شرکت‌های آب‌ و فاضلاب در دوره اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها ایجاد شده است و یک‌ششم زیان انباشته نیز فقط طی یک سال (۱۳۹۶) به صنعت تحمیل شده است.

بدیهی است که چنین کسری منابع عظیمی توان مدیریتی و فنی هر سازمانی را می‌فرساید.  از مهم‌ترین پیامدهای این کسری منابع هر ساله، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • عدم اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مورد نیاز و بروز مشکلات جدی در تامین آب سالم
  • تکمیل نشدن پروژه‌های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه پساب
  • فقدان منابع کافی برای بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده و پرت بالای آب در شبکه
  • ناکارآمدی سیاست‌ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف آب با توجه به قیمت پایین آب

علت اصلی کسری منابع صنعت آب‌وفاضلاب در عدم توازن میان آب‌بها و قیمت تمام‌شده آب است. با توجه به پایداری این چالش در سال‌های گذشته، این پرسش مطرح است که چرا تاکنون اقدامی برای حل چالش کسری منابع آب‌وفاضلاب نشده است؟

۴- چرا برای کسری منابع صنعت آب‌وفاضلاب اقدامی نمی‌شود؟

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، علت اصلی تراز منفی منابع و مصارف شرکت‌های آب و فاضلاب و کسری شدید منابع حاصل از آن، تعرفه پایین آب است. تنها راهکار برون‌رفت از این چالش سهمگین نیز، اصلاح قیمت آب است. اما تا این راهکار طرح می‌شود، سیلی از مخالفت‌ها بروز می‌کند و مدام تکرار می‌شود که با افزایش قیمت آب بر هزینه‌های خانوارها افزوده می‌شود و پیامدهای تورمی آن بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود.

نگرانی‌هایی که در مورد اصلاح قیمت آب و تاثیر آن بر تورم و افزایش هزینه‌های خانواده‌ها ابراز می‌شود، بسیار اغراق‌آمیز است. نتایج بررسی بودجه خانوار در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که هزینه »آب و خدمات متفرقه مسکن« در مجموع کمتر از ۰/۶۵ درصد هزینه‌های خانوار است. سهم آب در هزینه‌های خانوار آن قدر کم است که در کنار خدمات متفرقه ساختمان گزارش می‌شود. با توجه به قبض‌های صادره، هزینه آب و فاضلاب حدود نیمی از هزینه‌های آب و خدمات متفرقه مسکن است و سهم آب‌وفاضلاب کمتر از ۰/۳۵ درصد هزینه‌های خانوار است.

آنچه درباره آثار تورمی اصلاح بهای آب گفته می‌شود، هیاهویی بیش نیست اما همین رویکرد نادرست برای شرکت‌های آب و فاضلاب سالانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان زیان به ارمغان می‌آورد. اگر قیمت آب دو برابر بشود، تنها ۰/۳۵ درصد به هزینه‌های یک خانوار افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر در سال ۱۳۹۶ قیمت آب دو برابر شده بود، به جای تورم ۹/۶ درصدی شاهد تورم ۹/۹۵ درصدی بودیم و در عوض صنعت آب‌وفاضلاب بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته‌اش افزوده نمی‌شد. تنها راه برون‌رفت از بحران کسری منابع شرکت‌های آب و فاضلاب واقعی شدن قیمت آب است.

 



دیدگاهتان را بنویسید