دولت دوازدهم و استراتژی برون‌رفت از چالش‌های صنعت برق

پرده نخست: سرکوب قیمت انرژی

هر تصمیم  اقتصادی دارای پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی است که گاه در تضاد با هم قرار می‌گیرند. سیاست حبس قیمت انرژی برق با وجود افزایش تورم یکی از آن‌هاست (شکل ۱). در سال‌های گذشته با افزایش تورم راهکار اولیه حبس قیمت انرژی با جدیت بیشتری دنبال شده است. این موضوع از طریق حلقه توازنی B1 منجر به کاهش هزینه‌های جاری، کاهش قیمت تمام شده تولید محصول و خدمات و در نهایت کاهش تورم شده است.

 

شکل ۱٫ پرداخت‌های جاری و عمرانی دولت به قیمت‌های جاری

با این تلاش به ظاهر موفقیت‌آمیز، نشانه‌های مشکل از بین می‌روند، اما مطابق مکانیزم حلقه تقویتی R1، و البته پس از مدتی، مشکل قبلی با شدت و اثرات جانبی دوچندان خود را نشان می‌دهد. حبس قیمت انرژی سبب می‌شود تا قیمت برق متناسب با رشد قیمت کالا و تغییرات اصلاح نشود. همین امر بر استفاده از تجهیزات برقی پرمصرف دامن زده و منجر به افزایش شدت مصرف انرژی، حجم یارانه‌های انرژی در بودجه مصرفی، کسری بودجه، پایه پولی و در نهایت نقدینگی شده است، موضوعی که به طور مستقیم بر روی افزایش تورم اثرگذار است. بنابراین راه‌حل سریع و زودبازده حبس قیمت انرژی نه تنها اوضاع را بهتر نکرده، بلکه بر وخامت اوضاع افزوده است.

شکل ۲ نشان می‌دهد سیاست حبس قیمت انرژی سبب شده قیمت واقعی برق در سال ۱۳۹۵ با وجود اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ۳۶ درصد کمتر از قیمت آن در سال ۸۳ باشد.

شکل ۲٫ قیمت برق از سال ۱۳۸۰ تاکنون به قیمت سال پایه ۱۳۹۵

از سویی دیگر حبس و سرکوب قیمت حامل‌های انژری در چهار دهه گذشته، موجب شده که قیمت برق متناسب با تورم عمومی و پابه‌پای کالاها و خدمات دیگر اصلاح نشود و این مهم »توهم وفورِ انرژی«را در ذهنیت اقشار جامعه تقویت نماید. پیامد این توهم، رشد ۷ درصدی پیک بار سالیانه مصرف برق در کشور بوده است و این رشد لجام گسیخته، ایجاب می‌نماید تأسیسات برق هر ۱۰ سال یکبار دو برابر شود!

پرده دوم:‌ سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های برق

سرکوب قیمت انرژی، اتکای شوم و ناخوشایند صنعت برق به بودجه عمومی کشور را در پی داشته است. این پدیده نامبارک، در سال‌هایی که بودجه و پرداخت‌های عمرانی دولت سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی را تشکیل می‌داد، چندان مشکل‌ساز نمی‌نمود؛ اما در سال‌های اخیر که این مهم (حتی با دوپینگ اوراق بدهی مانند اخزا و …) به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، رکود عمیقی را در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق ایجاد و موضوع اصلاح و بهینه‌سازی زیرساخت‌های برق را به محاق برده است (شکل ۳).

شکل ۳٫ پرداخت‌های جاری و عمرانی دولت به قیمت‌های جاری (میلیارد تومان)

پرده سوم: عدم توازن منابع و مصارف صنعت و بدهی‌های سرسام‌آور

دولت یازدهم صنعت برق را با ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و با وجود تلاش فراوان برای ساماندهی منابع درآمدی آن (اصلاح چندباره قیمت برق، اصلاح جدی هزینه برقراری انشعاب، تسویه تعهد به بدهکاران با استفاده از اوراق بدهی و …) با ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد.

پرده چهارم: تصویری از بدهی‌های صنعت برق در سال ۱۴۰۰

حکایت صنعت برق ما، حکایت جیب خالی و پُز عالی است! مدیران صنعتی که برای گذران امور جاری خود، به بودجه عمومی دولت وابسته‌اند، در برنامه‌های خود برای سال ۱۴۰۰ به اضافه کردن سالیانه ۱۰۰۰ مگاوات مولد تجدیدپذیر، ۲۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و … اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد که گرفتاری در »پارادایم توسعه« دست از سر ما مهندسان برنمی‌دارد!

برآوردهای ما حاکی از آن است که با وجود اقتصاد نابسامان صنعت برق، تلاش برای تحقق آرزوهای بالا، در پایان سال ۱۴۰۰ (پایان کار دولت دوازدهم)، بدهی صنعت را به عدد نجومی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رساند (شکل ۴).

شکل ۴٫ بدهی‌های صنعت برق

پرده پنجم: چه کنیم؟

اقتصاد نحیف برق تاب‌وتوان بدهی فزاینده را ندارد و برای برون‌رفت از این شرایط، بدون تعارف باید به انجام موارد زیر اهتمام ورزیم.

¨ مهار جدی ذهنیت توسعه‌گرای ما مهندسان (احداث نیروگاه، شبکه خط‌ و پست برای عقب نماندن در مسابقه مصرف مشترکان برق که پیامدی جز بدهی بیشتر برای صنعت برق نداشته) و تلاش برای حاکمیت »پارادایم مدیریت سمت تقاضا«در مقابل »پارادایم مدیریت سمت عرضه«

¨ تعمیق باور عمومی سیاست‌گذاران به اصلاح سالیانه قیمت برق دستِ‌کم ۱۰ درصد بیشتر از تورم عمومی. با توجه به حبس قیمت انرژی در چهار دهه گذشته، اصلاح سالیانه قیمت برق معادل تورم، دردی از صنعت برق دوا نمی‌کند!

¨ محدود کردن توسعه ظرفیت نیروگاه حرارتی به ویژه با مکانیزم ECA. خرید برق و آمادگی با مکانیزم ECA از یک  نیروگاهی ۱۰۰۰ مگاواتی (بدون احتساب هزینه سوخت)، دستِ‌کم بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های جاری صنعت می‌افزاید.

¨ خرید برق با قیمت‌های ترجیحی از مولدهای تولید پراکنده(DG) تنها در ساعت‌های اوج مصرف تابستان و نه در تمامی طول سال

¨ توسعه ظرفیت مولدهای تجدیدپذیر در سقف منابع درآمدی حاصل از عوارض (عوارض ۵۰ ریالی به ازای فروش هر کیلووات ساعت برق، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال)

به زعم ما، راهکار نخست با یک ریاضت فکری، ذهنیت توسعه‌گرای حاکم بر صنعت را اصلاح، راهکار دوم درآمدهای صنعت را افزایش و راهکارهای سوم تا پنجم هزینه‌های جاری را صنعت برق کنترل می‌کند.

ما بر این باوریم که رویکرد متوازن ارایه شده در راهکارهای پنجگانه بالا، تنها راه برون‌رفت از چالش‌های استراتژیک صنعت برق است؛ امید که جدی گرفته شوند.

 



دیدگاهتان را بنویسید